الهاوي

ان حرية الكلمة هي الأداة الأولي في التعبير عن الديمقراطية وعندما تكشف لنا الحقائق التاريخية بأنه في عصر ازدهار الكلمة وحرية التعبير بعيدا عن الإسفاف والتجريح والتلفيق, يكون للكلمة أثرها الواضح في تغيير سلوكيات المجتمع وضبط اداءة و محاربة للفساد المنتشر من راس السمكةوحتي زيلها. كل ذلك اجدربان يحمي النظام من اى ترهلات او نفاق سياسي أو اجتماعي في سبيل مغنم شخصي, هاهو المقصود بحرية الكلمة والتعبير بها عن فساد منتشر , عن مطلب عادل لشعب بقاسي ؟ كلمة صادقة تعبر عن أحلام وطموحات الشباب , كلمة صادقة تعبر عن مشاكل ومصاعب الشيوخ والعجزة , كلمة صادقة بأصدق تعبير عن صرخة مريض لا يملك نفقات العلاج . صرخة كلمة صادقة تعبر عن مصلحة أغلبية وتحارب الاقليه إذا تجاوزت في الإساءة إلي مقدرات الشعب , السجن لا يكفي لمن نهب الملايين وهرب هنا يجب أن تكون للكلمة الصادقة أكثر من جهة لتحارب فيها الفساد؟ يجب أن تكون للكلمة في تشريعات جديدة بنزع الجنسية عن اى انساب يخون شعب , يسمم شعب بالكيماويات , يهرب بالملايين من أصحاب الملاليم .؟ تنزع الجنسية من خالفوا ضمائرهم باستعمال مواد مغشوشة في البناء. يجب علي رجال القضاء وهي اسمي واشرف مهنة عرفها التاريخ منذ بدايته وحتى أن يأتي الله علي اليابس والأخضر يوم ينفخ في الصور, هؤلاء صفوة المجتمع ممن بجرة قلم وبصدقها يعيدوا الحقوق لأصحابها, وبما لديهم من دراية وخبرة قانونية, أن يخصصوا في ناديهم بعض الوقت للنظر في التشريعات المخالفة للدستور من ناحية أخرى ومن طلب التشديد ألي درجة الإعدام لمن تسول له نفسه سرقت قوت الشعب وقتل طموحة واحلامة, بل وبطريقتهم هؤلاء المفسدين وبطريقة بعيدة جدا عما يتخيلوا نتيجة لتصرفاتهم بقتل الولاء والانتماء في شباب يحب هذا البلد, بل والادهي والأمر بمن يسرق او يشيع في الأرض فسادا يساعد علي ذرع قيم جديدة بعيدة عن مورثانتا الثقافية ومعتقداتنا الدينية بان الفساد والسرقة هو الأصل وان الطهارة موضة قديمة لا نحتاج أليها, الكلمة الصادقة لتحارب الفساد مهما كانت الشخصية المتهمه بعيدا عن التجريح والتلفيق والتشهير. لا نود أن يقال عنا كما قال الرسول علية الصلاة والسلام “ نحن قوم اذاسرق فيهم القوى تركوة وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ؟ يجب أن يكون للسادة القضاء رائ وموقف من تسنين قوانين معرفتهم وهم أصحاب الحق من خلال المتعايشات أليوميه لأنواع القضايا التي استحدثت في عصور القهر والظلم والدكتاتورية وحماية الفساد وبعرضها علي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والموافقة عليها؟ هي أمانة بلد يسأل عنها كل قاضي يوم ألقيامه أين كنت بما لديكم علم وحصانه وخبرة ودراية . والشعب كله بما لديه من طهارة وقد كرة الفسادالذى انتشر في حسد ألامه وينخر فيها كما ينخر السوس في العظام , انزعوا الجنسية المصرية عمن سولت له نفسه الأضرار بمصالح واقتصاد وصحة الشعب المصري فهولا يستحق أن ينسب ألي هذا الشعب العظيم المقهور والمسلوبة أرادته صبرا سواء أكان بصبر المؤمن علي البلاء أم بقهر الراضي لقدرة . والي تلك الفئة التي فيها من ضل عن قسمها ومن مازال يحتفظ بقدسيتها بين وجدانه وضميرة وضمير أمته وهم المحاميين ألا يسرعوا في الدفاع عن المفسداي كان نوعه وحجمة طالما استقر يقينه بأنه هذا الفاسد مدان من كل الوجوة ولا يتلاعب بمواد القانون من اجل حفنة من الدلاورات او الجنيهات وهو يعلم بأنه ربما يحقق مكسب مادي شخصي ولكن أثاره العكسية علي ملايين من الشعب ذات مردود سيء بل لو ساعد المحامين علي الحصول علي أحكام بالبراءة أو بالتخفيف للأحكام استنادا ألي وجود ثغرات في القانون آو خلل ما في تطبيق الإجراءات فسوف يوما ما لا يجد أبنائهم أو أقربائهم فرصة بان يكون لهم فرصة عمل أو سكن أو !!!! مهما كدسوا من أموال في خزائنهم ومهما حققوا مجد شخصي في كيفية التلاعب بالقانون من اجل حفنة من المفسدين , فعليهم أن يعلموا أنهم محاسبين يوم القيامة لا محالة في إقرار الباطل واعطاؤة الشرعية. هذا الوطن يحتاج ألي تكاتف كل عنا صرة من اجل النهوض والخروج به ظلمات القبر ألي نور الحياة الامنه المطمأنة علي مستقبله ورزقة , نريد أن نخلع النظارة السوداء التي أغلقت العيون بل والقلوب وليحكم مصر المهم يكون مصريا يخاف الله ويعرف حدودة ويعلم من اعماقة بأنه محاسب لام حالة بان يحمي رزق الفقير من سرقات المفسدين , يطور التعليم, يخفض تكاليف الادويه وأسعارها , يوسع من دائرة الصحة والعلاج علي نفقة الدولة , زيادة المعاشات, رفع حد الإعفاء الضريبي ,توفير فرص العمل , المسكن بتكلفة رمزية للقضاء علي جشع المقاولون التي بدورها تجعل من الشاب الموظف عرضه للانحراف سواء بسرقة المال العام أو بالحصول علي الرشوة من اجل مستقبل ويقول هذا هو حال الدنيا . نريد أن يحس الإنسان المواطن بان أدميته لا تهدر في أقسام الشرطة , نريد ونريد وما أكثر ما نريد ولكنه حق مشروع ما نريدة وفي أطار ما شرعه الله لا نطلب حق غير حقوق المواطن التي كفلها القران كتاب الله . والدستور الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في هذا البلد, ليبقي قانون الطوارىء وتعدل أو لا تعدل المادة 76 من الدستور فهما لا يهمان المواطن العادى الذى لا يعرف مامعني كلمة الدستور اساسا حتي نطالبه بالاستفتاء علي تغيير مادة من المواد التي فصلت لمن يريد التفصيل ويرتدى من يريد الارتداء بقدر صدق الكلمة وحسم القرار في التعامل مع المفسدين بما يرضي الله ورسوله , ويطمئن عليه جموع الشعب الكادحة. والله من وراء القصد..................................................