اسم المستخدم
الموجودون عالخط
يوجد حاليا لا مستخدمين و ضيف واحد عالخط.
الأعضاء الجدد
خمس محاور لمواجهة ازمة الكثافه السكانية اا
نشره samy3593371 يوم اثن, 2008-06-30 00:36.
مجابهة مشكلة الزيادة السكانية خمس محاور للحل مقدمة السكان وقضيتهم سواء بالزيادة او النقصان صداع دائم في رأس الانظمة جمعاء علي اختلاف سياسيتهم الاقتصادية , ولكن افة هذا المجتمع في مصر النظرة الغير موضوعيه في مجابهة تلك المشكله و بل وتعليق الفشل في التخطيط والتنمية علي شماعة الزيادة السكانية الحاليه او المتوقعه خلال السنوات القادمة . النظام الحالي يحتاج الي مجموعه من السياسات والمحاور يتم العمل بهاكمنظومة متكاملة وتدار الازمة باسلوب علمي لمجموعة العمل من الوزارن المختلفه . وليس بصفة منفردة لكل جهة علي حدة . لذلك لا يجب عملية اختزال مشكلة الزيادة السكانية كعمل مسند الي وزارة الصحه والسكان , باستخدام وسيلة طبية متنوعه ووحيدة لم تؤتي ثمارها ابد , وحتي النتيجة المعلن عنها لايأتي الفضل الي التوعيه الصحيه بل النتيجة ايضا كانت تعود اساسا الي ارتفاع سن الزواج كمشكلة اقتصادية . نحن في حاجة الي الخلق والابداع والابتكار عن اليات جديدة وطرق مستحدثة وتفكير يكون في سباق دائم وصراع مستمر للبحث عن بدائل وطرق للتفكير في وضع الحلول الجديدة تأخذ في الاعتبار التطور الطبيعي للعالم سواء سياسيا او اقتصاديا. ومشكلة السكان ليست وليدة هذا العام وليست مشكله مصرية فقط , ولكنها مشكلة الكثير من بلدان العالم المتقدم والمتأخر علي حد سواء – لكن الفرق هو جدية الانظمة الحاكمه والمتعاقبة في وضع البدائل والحلول .واصيب القائمين علي وضع الحلول بالعقم اما بسبب الانفرادية في الحكم او في تخبط السياسات بين الوزارت , او عدم وضوح الرؤية الحقيقية لحجم المشكله . ومن وجه نظرى بأن هناك عدة محاور علينا العمل والاخذ بها , بعد الاضافة والحذف والتمحيص بما يتماشي مع الظروف المجتمعيه وهي مطروحة لمن يضيف او ينقح – وفي النهاية تكون لنا رؤوية توافقية في لمواجهة تلك المشكلة . وتتلخص تلك المحاور في الاتي :1 – التنمية2- الحريات والحقوق3 – التوعية4 – الحافز5- الهجرة الداخليه. المحور الاول : التنمية الشامله : أ – سؤال تم طرحه علي رئيس جمهورية الصين الشعبيه من قبل احد الصحفيين عن كيفية اطعام سكان الصين _ ولكن كانت اجابته اكثر جرأة عندما قال أسالني كيف استفيد من هذا الشعب في عملية التنمية ودوران عجلة الانتاج – وها نحن نرى النموذج الصيني , وماصار اليه كمارد اقصادى يغزو العالم بكل منتجاته . لذلك يستوجب علي النظام ان يعود وبصورة تدريجية مشاركا للقطاع الخاص بدورة في عملية التنمية وفقا لظروفه الاجتماعية والسكانية وطريق الخصخة والخطأ في التطبيق ووضع المحاذير والضوابط نظرا لانها خرجت عن ادور المحدد لها في عمليات التنمية . ب ) عناك دراسة شامله وليست في حاجة الي اعادة في الدراسة سواء للجدوى الاقتصادية او السياسية حيث انها مستوفاة لجميع النواحي وهو ممر التعمير والذى قدمة مجموعة من الاقتصاديون المصريين وعلي رأسهم العالم الجليل فاروق الباز , وهذا المشروع قادر علي اجتذاب الملايين من الشعب المصرى , اضافة الي ماسوف يقدمة الي مصر من اضافة تعود باضافة حقيقية الي الناتج القومي نتيجة التعدين والزراعه والصناعه , وليس ناتج وهمي نتيجة بيع اصول هذا الوطن وارضه وثرواته المعدنيه بابخس الاسعارلمجرد ان يسوق باننا حققنا معدل وهمي للنمو. فأن امكن التسويق لهذا المشروع بين الدول العربية البتروليه والبحث عن ا اليه . للمشاركة الحقيقية معهم في هذا المشروع سوف يؤتي لنا ولهم بثمار الخير دنيا واخرة. ب ) مازلت سيناء منطقة مهجورة تماما من السكان , بالرغم من التصريحات الناريه قبل حرب 73 وبعدها بان سيناء يمكنا استيعاب اكثر من 7 مليون مواطن . ولكن من الواضح بان اتفاقية كامب دايفيد وقفت حائلا دون القيام بعمليات التنمية , وعليه فانه علي النظام الحالي بأن يقوم باعادة النظر في صياغه جديدة وتعديل بنود اتفاقية كامب دايفيد بما يجيز لنا من الاستفادة الكامله بارض مصر وثرواتها كاملة دون اىنقص مع وضع الضوابط لامن اسرائيل طالما بان هناك اتفاقية علينا احترام السلام فيها. ج ) منطقة العالمين وبها 850000 الف فدان ومابها من ثروات تعدنية ومياه جوفية , وموقع سياحي متميز لانشاء القرى السياحية والمنجعات والتي تعود بفائدة منة حيث استيعاب العماله , وهي الامتداد الطبيعي سواء لمحافظة الاسكندرية من الشرق ومرسي مطروح من الغرب , وبالتالي يمكنها ان تؤدى الي انخفاض في اسعار الارض القابله للبناء .وفي هذا المجال لم نرى اى تحرك حكومي او من قبل وزارة الخارجية او لجنة الشؤؤن الخارجية بمجلس الشعب في المطالبه لدول المحور والحلفاء علي ازالة بقاياهم من تلك البقعه وكان منطقة العالمين المزروعه بالالغام ليست من ارض مصر , ولسنا في حاجة اليها . مع ان المعطيات تذكرنا بانها يمكن عن طريقها سد احتياجات مصر من القمح. د ) توشكي ذلك المشروع الذى تم انفاق المليارات عليه ومازال في دور المجهول ولم نعرف عنه شيء , والذى كان النظام يعول عليه كثيرا . هـ ) التدريب : ما من شك في ان دول الشمال كلها علي المستوى البعيد سوف تعاني من مشكلة نقص في السكان والذى يؤدى بدورة الي نقص في العماله , فلماذا لا يتم قيام وزارة القوى العامله بالاتفاق مع الشركات الكبرى والكيانات الاقتصاديه في تخصيص قطعة من الارض يقام عليها معاهد للتدريب واعادة تأهيل الايدى العامله لتصبح عماله مهرة 0- ويتم تدريبها علي ايدى مدربين مهرة متخصصين من تلك الشركات ( حيث ان المدرب المصرى الفني غير متواجد سواء لنقص امكانيات التدريب – او لمواكبة التطور الحديث في مجال الصناعه ) ويمكن لتلك الشركات من تجهيز تلك العماله طبقا لاحتياجاتها . المحور الثاني الحريات والحقوق: من الغريب حقا ان تكون غرفة النوم هي المكان الوحيد الذى يمكن للرجل ان يعبر فيه عن رجولته واثبات ذاته دون قهر او مذله او اهانه من قبل الاخرين . لذلك :-أ ) اطلاق الحريات كممارسة فعليه وليست شعارات تطلق عبر وسائل الاعلام لتفعيل دور المواطن واحساسة بمسؤلياته تجاه الوطن وليس بالتهميش والوصاية ومعاملته علي انه مازال في دور القاصر الذى لايتحمل ولايحمل افكارا او الحق في ابداء الراى في مشكلاته التي يتعرض لها وطنه . ب ) السماح للاحزاب السياسية بالمشاركة في مناقشة مشاكل المجتمع بحرية وبعيدا عن العناد وايضا انفراد النظام بالمناقشة فقط , بل يجب اشراك الاحزاب في التخطيط , مما يعطي مصداقية للنظام في انه فعلا يريد حياة ديمقراطية وعن طريقها يمكن لمواطن المشاركه بايجابيه في العمليه السياسية سواء بانضمامه الي الحزب الوطني او اى حزب اخر . ج ) عدم تجاوز الجهات المتعددة في اهدار قيمة المواطن وحريته والمكبله لحقوقة سواء اكانت امنيه او اقتصادية او ماشابه ذلك . د ) ارساء قواعد المساواة في المعامله بعيدا عن المحسوبيه والواسطة , وبيعدا عن تسلط رأس المال مع السلطة في اقرار الحقوق والواجبات , قد لا يدفع المواطن عن البحث عن عملية الزيادة الانجابيه لمواجهة قانون وشريعة الغاب حتي يتمكن من الحصول علي حقوقة المشروعه التي تهدر , نتيجة تسلط القوى علي الضعيف والغني علي الفقير , اى يجب ان يكون الجميع اما القانون سواء . اى اكتساب المواطن اهمتيه من خلال حقوقة وليس من خلال مايملك من سطوة مال او قة او تكتل عائلي . . المحور الثالث التوعيه الاعلامية : مازال هناك خلط كبير بين الحملات الاعلامية للمنتج التجارى والصناعي وبين الحمله الشعبية لمواجهة خطر ما فكلاهما يتم بنفس المعايير ونفس الاسلوب , وهو ما يوقعنا في خطأ التعميم , لانه هناك اعلام يحتاج الي تكثثيف والي الاتجاة المباشر , بعكس القضايا الاخرى التي تحتاج الي تنويع بين المباشر وغير المباشر في العملية الاعلامية حتي تؤتي ثمارها. ومردودها علي المستوى القومي وينعكس ذلك علي قياس النجاحات المتحققة. لتلك الحمله والعمل علي تطويرها وتصويبها في حالة عدم تحقيقها للنتيجة المرجوة.وشتان الفارق بين الحمله الاعلامية لوزارة الماليه ومصلحة الضرائب , وبين حملة الزيادة السكانية التي تقودها وزارة الصحه والسكان. لذلك يجب :- أ ) البعد دائما عن الربط بين الدين واستخدامه في عمليات الاعلام . ب ) عدم المساس دائما برجولة الرجل وخصوبة المرأة عن ترديد استخدامات طبيه حديثة في تحجيم المشكله السكانية عن طريق بث بعض التصريحات مثل ( تعقيم الرجال , والاجهاض ) . ج )الخطاب الديني والتوافق بين ما يقال في العلن وفي السر – بين مايقال في دور العبادة وبين ما يتم بثه في دورس الدين الخاصه . د ) التركيز علي الامراض المنتشرة بين صغار السن والاطفال من مرض الكبد والامراض الاخرى , وتحميل الاباء عقدة الذنب التي سوف تلازمهم طيلة حياتهم في انجاب اطفال مرضي يحتاجون الي الرعاية والنفقات الماليه للعلاج . هذا ان اتي العلاج ثماره المرجوة . هـ ) محاولة التركيز علي الفرق بين المواطن المصرى والمواطن في المجتمعات الاخرى , وطريقة المعيشة . وكيفية تمتع المواطنين الاخرين بحياتهم بعكس الساقية التي يدور فيها المواطن المصرى مغمض العينين في البحث عن كل الطرق المشروعه والغير مشروعه في زيادة دخله حتي يوم مماته لامكانه من القيام بعملية الانفاق علي الامور الحياتية , مما يزيد من امراضه وهمومة دون ان يتمتع بحياته التي شرعها لنا الله في التمتع بها ولن يتأتي ذلك الا من خلال الاسرة الصغيرة الصحيحة الجسم والعقل نتيجة توفير الغذاء وليس بكثرة الاطفال المرضي . المحور الرابع: الحافز من الثوابت الالهيه في كل العقائد والاديان هو ان الثواب مقدم علي العقاب . تلك هي فكرة الحافز الذى يجب عن نفكر فيه – بعيدا عن سياسة العقاب ومنظومته التي من الممكن ان تحدث اثارا عكسية علي المواطن المصرى الذى يجد في العناد وسيله من وسائل التنفيث عن حالات الغضب , كلما وجد الموانع والعقاب هو ماينتظرة دائما. اضافة الي ان تكلفة الفرد الواحد من مرافق عامه وصحية وتعليم وسكن وفرصة عمل .... الخ ربما تتعدى 250000 الف جنية بالسعر الحالي في حالة ترجمة هذه الخدمات الي مادة . ومن هنا تأتي فكرة الحافز , ولكن لا يجب علينا النظر اليها علي المستوى القريب بل يجب ان يتعداها ذلك علي المستوى البعيد في متواليه تنازلية للنسبة المؤية التي سوف تؤثر علي انخفاضها . لذلك فمن وجهة نظرى بانه سوف يكون للحافز فرصة كبيرة في الوصول الي معدلات نرضي عنها جميعا بيعدا عن التهديد والوعيد . وتكون علي المنوال التالي : أ ) تمنح الاسرة التي تكتفي بمولود واحد 100 جنيها شهريا تصرف لهذا الطفل عند بلوغه سن العشرين – علي ان يكون الوالي والوصي علي هذا المبلغ هي وزارة الصحه والسكان. ب ) في حالة ان ترزق الاسرة بطفل ثاني يقسم المبلغ الي 50 جنيها لكل مولود ويتم صرفها عند بلوغ المولود الثاني سن العشرين وتكون اليه الصرف والولاية بنفس اليه البند الاول وهي وزارة الصحه والسكان . ج ) في حالة ان ترزق الاسرة المصرية مولود ثالث – فعتبر البندين أ ) و ( ب ) كأن لم يكن. د ) يمكن ايضا بالتعاون مع وزارة الدفاع باعفاء اولاد الاسرة ( الاثنان ) من تأدية الخدمة العسكرية في تلك الحاله. المحور الخامس الهجرة الداخليه : - في زحمة الحياه واندثار الشخصيات التي اثرت في الحياه السساسية والاقتصادية في مصر , يجب علينا ان نتذكر السيد/ زكريا محي الدين رئيس الوزراء السابق , لانه كان بعيد النظر في خطته التي كانت ترمي الي الحد او وضع ضوابط لهجرة ابناء الوجه القبلي والذى قوبلت بالرفض من الزعيم جمال عبد الناصر . ولو كانت هناك عقول واعيه ومتفهمه لما رمي اليه السيد زكريا محي الدين لما تحملت الحكومات السابقة طوال مايقرب من 45 عاما في تلك الزيادة , بل سوف تسرع هذه الاليه من التنمية في الوجه القبلي الذى تاخرت بصورة مستفزة لاخوانا هناك , وكان النتاج الطبيعي لذلك هو مدن جديدة وصناعات متطورة وزراعات كثيفة واستصلاح للاراضي لما يتمتع به ابناء الوجه القبلي من عزيمة واصرار علي تحسين حياتهم الاقتصادية ,وكانت محافظات الوجه القبلي لها الريادة في ان تكون مناطق جذب للسكان وليست مناطق طاردة. ب ) نعلم جميعا بان الدستور المصرىكفل للمواكن المصرى حرية الانتقال وحرية العمل . ج ) وحيث ان تلك المحافظات مناطق طاردة للعماله , يستوجب الامر من تدخل المشرع في الحد من الهجرة الداخليه ويسمح بها في حالات الزيارات والسياحه والعلاج , وايضا في حالة توافر عمل قانوني ورسمي يضيف الي الناتج القومي – ولا تصبح تلك العماله عاله وبطاله في صورتها الجديدة من كونها باعه جائلين , تمتلاء بهم الارصفة والطرقات.: خلاصة القول تلك هي المحاور التي يجب العمل بها كمنظومة كاملة دون استبعاد عنصر علي الاخر او الاهتمام بمحور علي حساب غيرة حتي تتأتي ثمارها , ونقرا بعد سنوات عن انخفاض المعدل بصورة حقيقية . سامي عبد الجيد احمد فرجعضو حزب الجبهه الديمقراطية
قرأت 91 مرة
( تصنيفات:حرية تعبير )
